اولویت‌بندی نیاز‌های ارزی با افزایش اختیارات بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۵۵۸۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی متولی تخصیص و تامین ارز است، بنابراین باید متناسب با توانمندی‌های ارزی بهترین تصمیم را بگیرد. با افزایش اختیارات بانک مرکزی این توانایی تقویت خواهد شد، به این شکل که نیاز‌ها اولویت بندی شده و نیاز واقعی و کاذب از هم منفک می‌شود و در نهایت به کاهش التهابات ارزی، سفته بازی و دلالی از بازار می‌انجامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه ابراز کرد: شکی وجود ندارد که متولی بازار ارز برای انجام یک مدیریت حرفه‌ای و اجرای سیاست پولی و بانکی بنا بر مصالح کشور به اختیاراتی نیاز دارد، اما باید در نظر داشت که افزایش اختیارات بانک مرکزی در صورتی که به درستی هدایت شود، موجب ثبات اقتصادی با حفظ ارزش پول ملی خواهد شد، در غیر این صورت شاید با نتیجه عکس آن روبرو شویم. اخذ تصمیمات مهمی مانند تخصیص ارز نیاز به مشورت و کمک دیگر دستگاه‌ها دارد.
نماینده مردم سبزوار درباره راه اندازی بانک‌های خارجی و تاثیر آن در مبادلات تجاری بیان کرد: تضمین‌های اعتباری در تسهیل واردات و صادرات قطعا کمک کننده خواهد بود، علاوه بر این از آنجا که کشور ما مورد تحریم قرار دارد و از چرخه سوئیفت هم خارج شده، قطعا ورود بانک‌های خارجی از این حیث تاثیر مثبتی خواهد داشت و می‌تواند کمک خوبی به حساب آید. این مسئله در جایی بسیار مهم به حساب می‌آید که بانک توانمند باشد و در خارج از کشور دارای شعبه‌های ارزشمندی باشد.
محبی در خصوص تاثیر بانک خارجی بر مدیریت بازار ارز اظهار داشت: فعال شدن بانک‌های خارجی در کشور سبب خواهد شد تا ارز راحت‌تر جابه جا شود. یکی از مسائلی که ما را دچار مشکل کرده، همین بحث جابه جایی ارز است که یک بانک توانمند می‌تواند واسطه شود و کار‌های مالی بین ما و دیگر کشورها را تسریع بخشد و با این روش ارزآوری را برای کشور تسهیل سازد. این مسئله کمک بسیار مهمی به حساب می‌آید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره اضافه کرد: هراندازه ارز بیشتری در داخل وجود داشته باشد، فراوانی ارز هم بالا خواهد رفت و نیاز‌های واقعی در حوزه عرضه و تقاضا با مشکل روبرو نخواهد شد و این مسئله به طور ناخودآگاه بر قیمت ارز تاثیر خواهد گذاشت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: افزایش اختیارات بانک مرکزی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۵۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود
سخنگوی دولت گفت: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی شامگاه چهارشنبه _دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود، همچنین تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را می‌دانیم اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویت‌ها است.
بهادری جهرمی افزود: این دولت نهضت تکمیل طرح‌های نیمه تمام را آغاز کرد، اما بر اساس اولویت بندی پیش می‌رود.
وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه مؤسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: این دولت اهل اراده و تصمیم است و وقتی تصمیمی می‌گیردبه آن عمل می‌کند و اهل شعار و وعده نیست.
بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخش‌های تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهره‌مند شویم.
وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصت‌ها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.
بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.
منبع: ایرنا
کد خبر 749985
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد